في تطورٍ قد يعيد رسم خريطة التوازنات الأمنية في شرق اليمن، كشف الكاتب والإعلامي عامر الدميني عن ترتيبات سرية تجري في محافظة حضرموت تهدف إلى إحلال قوات "درع الوطن" محل القوات الحكومية الرسمية، وعلى رأسها المنطقة العسكرية الأولى، التي تُعدّ من أبرز التشكيلات العسكرية التابعة للدولة.

وأوضح الدميني، في تصريحات خاصة، أن هذه الخطة لا تقتصر على تغيير الزي العسكري أو الولاءات المؤقتة، بل تمثل تحولاً استراتيجياً في طبيعة الوجود العسكري بالمنطقة، يسعى إلى ترسيخ نفوذ جديد تحت غطاء "الاستقرار الأمني" و"التنمية المحلية".

وأشار الكاتب إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يُستخدم كأداة ضغط في هذا السياق، حيث يُطرح الخيار بشكلٍ مباشر: "إما درع الوطن أو الانتقالي"، في إشارة إلى أن القبول بقوات "درع الوطن" قد يكون المخرج الوحيد لتجنب تصعيد سياسي أو أمني أوسع بقيادة الانتقالي.

ولفت الدميني إلى أن قوات "درع الوطن" تتكون في جوهرها من عناصر ذات خلفية سلفية، مضيفاً أن هذه الميليشيا شهدت خلال الفترة الماضية تطبيعاً تدريجياً داخل المنظومة الأمنية الرسمية، عبر منحها صلاحيات ميدانية واسعة، ومشاركتها في عمليات أمنية تُنسب رسمياً للدولة، رغم غياب أي قرار قانوني يشرعن وجودها كجهاز أمني مستقل.

وأكد أن هذا التطبيع لم يعد قاصراً على حضرموت، بل بدأ يمتد إلى محافظات مجاورة، مشيراً إلى ظهور قائد قوات "درع الوطن" مؤخراً في اجتماعٍ للجنة الأمنية بمحافظة المهرة، إلى جانب المحافظ محمد علي ياسر، ما يوحي بنيّة تعميم هذا "النموذج الأمني" في مناطق أخرى من شرق اليمن