أوقفت السلطات المحلية في محافظة حضرموت عددًا من الأشخاص كانوا ينقبون بطريقة غير شرعية عن الذهب في منطقة بروم ميفع، مؤكدةً عزمها على تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين لقانون المناجم والمحاجر.


وذكرت مصادر محلية أن حملة مشتركة قادتها هيئة المساحة الجيولوجية ومدير أمن وشرطة ساحل حضرموت تمكنت من ضبط وتوقيف هؤلاء العاملين من السكان المحليين، الذين كانوا يمارسون عمليات حفر حرفية لاستخراج الصخور والعروق الحاملة للذهب والمعادن المصاحبة كالنحاس والحديد، دون امتلاكهم أي ترخيص أو مسوغ قانوني لمزاولة هذا العمل.


شددت السلطات المحلية على ضرورة التزام المخالفين بالقوانين والتشريعات النافذة، محذرةً من أن تكرار هذه المخالفات سيؤدي إلى تفعيل العقوبات والغرامات القانونية الرادعة.


وأوضحت السلطات أن القانون يجرم استخراج المواد الخام من مواقعها دون ترخيص، وأن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة سنة كاملة بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى مليوني ريال يمني، وفقًا للمادة (122) من قانون المناجم والمحاجر رقم 22 لسنة 2010م.


تأتي هذه الحملة في إطار جهود الرقابة والتفتيش المستمرة التي تقوم بها هيئة المساحة الجيولوجية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطة، بهدف تصحيح أوضاع المخالفين والحفاظ على المال العام والثروات المعدنية للبلاد.


من جهتها، أهابت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت بجميع المواطنين "عدم العبث بالثروات المعدنية ومحاولة الاستخراج غير القانوني لها".


وجددت الهيئة التذكير بأن هذه الأفعال تُعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن قانون المناجم والمحاجر ينص بوضوح على أن جميع الثروات المعدنية هي ملك للدولة ولا يجوز استخراجها إلا بترخيص رسمي يصدر عن الهيئة ووفقًا لأحكام القانون.