أكدت صحيفة «لو باريزيان»الفرنسية أن اثنين من أبناء الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح سيمثلان أمام القضاء الفرنسي في العاصمة باريس، بتهم تتعلق بـ«غسل أموال عامة مختلسة والفساد المنظم».

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته يوم الأحد، أن المحكمة الفرنسية حدّدت شهر سبتمبر 2026 موعدًا لبدء المحاكمة، مشيرة إلى أن المتهمين ينفيان جميع التهم الموجهة إليهما.

وبحسب المصدر الفرنسي، تتعلق القضية بشراء شقق وعقارات فاخرة في باريس، باستخدام أموال عامة مختلسة تصل قيمتها إلى نحو 16 مليون يورو، ما أثار جدلًا واسعًا حول ثروات ورثة الرئيس اليمني السابق.

ولفتت الصحيفة إلى أن رفع العقوبات الأممية المفروضة سابقًا على ورثة علي عبد الله صالح، لا يؤثر على المحاكمة أمام القضاء الفرنسي، مؤكدًة أن الإجراءات القضائية الوطنية تستمر بشكل مستقل، وأن أي حكم صادر سيكون له تأثير قانوني ودولي مباشر على المتهمين.

وأكد التقرير أن القضايا المماثلة في فرنسا غالبًا ما يتم التعامل معها بصرامة، وأن القضاء الفرنسي يسعى إلى استرداد الأموال العامة المنهوبة ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يعكس التزام النظام القضائي الفرنسي بمحاربة الفساد وغسل الأموال على نطاق دولي.

تأثير الأحكام القضائية على مستقبل أبناء الرئيس الراحل داخل فرنسا:
أي حكم بالإدانة سيؤدي إلى مصادرة العقارات والأموال المرتبطة بالقضية.

توقيع غرامات مالية ضخمة على المتهمين، إضافة إلى احتمال السجن إذا رأت المحكمة ذلك.

منع دائم أو مؤقت من السفر داخل فرنسا أو إلى دول الاتحاد الأوروبي، وقيود على التعاملات المالية.

أي حكم سيشكل سابقة قانونية ضدهم وقد يُستخدم لتعزيز القضايا المالية أو الجنائية الأخرى في أوروبا.

على الصعيد المحلي (اليمن):
سيؤثر الحكم الفرنسي على موقفهم السياسي بشكل كبير، حيث سيستغل الخصوم أي إدانة لتشويه سمعتهم وعرقلة تحركاتهم السياسية المستقبلية.

تقليص فرصهم في العودة إلى أي نفوذ سياسي رسمي، خصوصًا في مناطق النفوذ التقليدي لعائلاتهم أو جماعات منافسة.

على الصعيد الإقليمي:
الدول الإقليمية التي تتعامل مع اليمن ستتعامل بحذر مع ورثة صالح، خصوصًا في التحالفات أو المشاريع الاقتصادية المشتركة.

إدانة رسمية ستجعلهم شخصيات مراقبة ماليًا ودبلوماسيًا، ما يحد من تحركاتهم في المنطقة.

على الصعيد الدولي:
البنوك والمؤسسات المالية الدولية ستصنفهم ضمن فئة المخاطر العالية (High Risk / PEP)، مما يعيق استثماراتهم وتحويل الأموال عبر الحدود.

أي حكم بالإدانة سيكون ساريًا في أوروبا ويمكن استخدامه كأساس قانوني في دول أخرى لملاحقتهم قضائيًا أو تجميد أصولهم.

رفع العقوبات الأممية يعطي حرية نسبية للسفر، لكنه لا يحميهم من الإجراءات القضائية أو القيود الدولية الناتجة عن الحكم الفرنسي.

تأثير المحاكمة على العودة السياسية لأولاد الرئيس الراحل:
أي عودة رسمية للعمل السياسي في اليمن لن تكون ممكنة عمليًا قبل صدور الحكم النهائي في سبتمبر 2026 على أقل تقدير.

النشاط السياسي قبل الحكم سيكون محدودًا، وغالبًا سيكون عبر تحركات خلفية أو علاقات محدودة مع القوى السياسية داخل اليمن وخارجه.

صدور حكم البراءة سيسمح لهم بإعادة بناء صورتهم السياسية محليًا وإقليميًا، بينما الإدانة ستحد من تحركاتهم السياسية بشكل كبير لسنوات، مع تأثير كبير على سمعتهم ومواردهم المالية