كشف الكاتب والخبير الجيوسياسي الإسرائيلي آفي أفيدان، في تصريحات نشرها عبر منصة “إكس”، عن دلالات سياسية وأمنية لافتة للتحركات التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت وسيئون، واصفًا ما جرى بأنه “نجاح استراتيجي” و“عبقرية إماراتية”، في توصيف اعتبره مراقبون إعلانًا سياسيًا غير مباشر عن دور إسرائيلي في إعادة رسم خارطة النفوذ داخل اليمن.

وأوضح أفيدان أن سيطرة قوات المجلس الانتقالي على مطار سيئون وعدد من المرافق الحيوية، إلى جانب بسط النفوذ على أكبر الاحتياطيات النفطية في اليمن، تمثل – بحسب تعبيره – عملية إعادة توزيع للسيادة اليمنية خارج أي إطار وطني جامع، وبما يخدم توازنات إقليمية مرتبطة بالأمن الإسرائيلي، خصوصًا في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتحدث الخبير الإسرائيلي عما أسماه “استراتيجية الكماشة”، معتبرًا أنها تعكس تخطيطًا إماراتيًا–إسرائيليًا مشتركًا يبدأ من جزيرة سقطرى، التي وصفها بأنها تحولت إلى منصة استخباراتية متقدمة، ويمتد عبر عدن وصولًا إلى حضرموت، ضمن طوق جغرافي–أمني يهدف إلى تطويق أي قوة يمنية مستقلة قد تمتلك قدرة على التأثير في أمن الملاحة الدولية.

وفي سياق متصل، أقر أفيدان بوجود دور عسكري لإسرائيل في البحر الأحمر منذ عام 2023، مشيرًا إلى تنفيذ غارات ضد الحوثيين، واعتبر ذلك جزءًا من مساعي تل أبيب لتحويل البحر الأحمر إلى منطقة أمنية خاضعة لإدارتها المباشرة أو غير المباشرة، تحت شعار حماية التجارة العالمية وخطوط الشحن الدولية.

كما أشار إلى وصفه للعاصمة صنعاء بأنها “محاصرة” ومحرومة من الموارد، معتبراً أن ذلك يعكس استراتيجية حرب اقتصادية ممنهجة تهدف إلى إنهاك القرار السياسي، ومنع قيام دولة يمنية موحدة وقادرة على فرض سيادتها الوطنية.

وعلى الصعيد السياسي، لفت أفيدان إلى ما سماه “الحصن الجنوبي العلماني”، مشيدًا بالدعم العسكري الذي يتلقاه المجلس الانتقالي الجنوبي عبر عشرات الآلاف من المقاتلين، واعتبر أن هذا التوجه يمثل مؤشرًا على إدماج المجلس ضمن المنظومة الأمنية الإسرائيلية الإقليمية، لا سيما في ضوء تصريحات سابقة لرئيس المجلس عيدروس الزبيدي تحدث فيها عن إمكانية انضمام “جنوب اليمن” إلى الاتفاقات الإبراهيمية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية والإقليمية تحركات سياسية وعسكرية متسارعة، وسط مخاوف من انعكاسات تلك المشاريع على وحدة اليمن وسيادته، وعلى أمن البحر الأحمر والمنطقة ككل.