نفى وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي زيادة رسوم الدخول للسياح الروس أو غيرهم، مؤكدا أن "الرسوم لا تزال كما هي".

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أنه "في حال اتخاذ أي قرار برفع الرسوم، سيتم الإعلان عنه رسميا".

وأثيرت هذه التكهنات بعد أن وافق مجلس النواب المصري في مطلع نوفمبر الماضي على مشروع قانون حكومي لتعديل قانون تحصيل رسوم خدمات وزارة الخارجية وتضمن المشروع "فرض رسوم تأشيرة إضافية بقيمة 20 دولارا" ما دفع بعض وسائل الإعلام لتقدير أن التكلفة الإجمالية قد ترتفع من 25 دولارا حاليا إلى 45 دولارا.

وردا على ذلك، أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية بيانا سابقا نفت فيه الزيادة المباشرة، وشرحت أن الهدف من التعديل القانوني هو مجرد "تحديد سقف أقصى للرسوم" يمكن تحصيله، وليس تطبيق زيادة فورية.

من جهته حذر الاتحاد المصري للغرف السياحية من أن أي زيادة في رسوم التأشيرة قد يؤثر سلبا على تدفق السياح، خاصة في وقت حساس لقطاع السياحة الذي يشهد انتعاشا بعد جائحة كورونا.

المصدر: نوفوستي