حذّر البرلماني اليمني وعضو هيئة التشاور والمصالحة علي حسين عشّال من ما وصفه بـ«لحظة فارقة وخطيرة» تمر بها الشرعية اليمنية، في ظل تصعيد سياسي وعسكري يشهده عدد من المحافظات المحررة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، معتبراً أن هذه الخطوات تمثل انقلاباً مكتمل الأركان على الاتفاقات الموقعة، وفي مقدمتها اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة.

وقال عشّال، في مقال نشره على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن ما يجري لم يعد خلافاً في الرؤى أو تبايناً سياسياً داخل معسكر الشرعية، بل بات تهديداً مباشراً لما تبقى من كيان الدولة، محذراً من أن هذا المسار يقوض التوافق الوطني ويستهدف وحدة القرار والسيادة، ويفرغ مؤسسات الدولة من مضمونها حتى في المناطق المصنفة محررة.

وأوضح أن الشرعية اليوم محاصَرة بين انقلابين؛ الأول انقلاب جماعة الحوثي التي أطاحت بمؤسسات الجمهورية في صنعاء، والثاني ما وصفه بانقلاب المجلس الانتقالي على التوافق الوطني في المناطق المحررة، مشيراً إلى أن هذا الوضع يخلق خطراً داخلياً لا يقل تهديداً عن الانقلاب الحوثي، ويضعف المركز القانوني والسياسي للدولة.

وفي السياق القانوني، شدّد عشّال على أن إعلان نقل السلطة الصادر عن الرئيس عبدربه منصور هادي شكّل تفويضاً واضحاً ومحدداً في أهدافه وصلاحياته، وعلى رأسها الحفاظ على كيان الدولة واستعادة مؤسساتها وإنهاء الانقلاب، مؤكداً أن أي مسار سياسي أو عسكري يتعارض مع هذا التفويض يُعد خروجاً صريحاً عن أساسه الدستوري والقانوني.

وحذّر من أن استمرار التصعيد يهدد وحدة الصف الوطني، ويقوّض موقف الشرعية أمام المجتمعين الإقليمي والدولي، كما يمنح جماعة الحوثي فرصة لإعادة فرض نفسها كأمر واقع، داعياً إلى الوقوف بحزم أمام أي محاولات لنسف التوافق الوطني، وتمكين مؤسسات الدولة من بسط نفوذها الكامل دون ازدواجية أو سلاح خارج إطارها.

واختتم عشّال بدعوة إلى تحركات عاجلة تشمل المكاشفة مع دول التحالف العربي، والاصطفاف الشعبي حول مشروع الدولة الوطنية، إلى جانب تحرك عربي وإقليمي ودولي لشرح خطورة ما يجري وتداعياته على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.