وصف البرلماني اليمني وعضو هيئة التشاور والمصالحة، علي عشال، الوضع الراهن للشرعية اليمنية بأنه يمر بـ "لحظة فارقة وخطيرة"، معتبراً أن التصعيد العسكري والسياسي للمجلس الانتقالي في المحافظات المحررة يمثل "انقلاباً مكتمل الأركان" وتجاوزاً خطيراً لاتفاقات العمل المشترك.

بين فكي "انقلاب صنعاء" و"انقلاب الانتقالي" وحذر عشال في منشور له من أن مؤسسات الدولة باتت محاصرة بين نسختين من الانقلاب: انقلاب جماعة الحوثي الإرهابية في صنعاء. وانقلاب المجلس الانتقالي على التوافق الوطني في المناطق المحررة. مؤكداً أن استهداف مؤسسات الدولة "من داخل معسكرها المفترض" يمثل تهديداً وجودياً لما تبقى من كيان الشرعية.

الشرعية الدستورية وسحب التفويض

وأكد عشال، بصفته خبيراً برلمانياً وعضواً في هيئة التشاور أن الدولة لا يمكن أن تُبنى بازدواجية الولاءات أو ممارسة القوة خارج إطار الدولة.

وأشار إلى أن "إعلان نقل السلطة" منح مجلس القيادة الرئاسي تفويضاً محدداً للحفاظ على كيان الدولة واستعادتها، وليس تفويضاً لتفكيكها أو تغيير طبيعتها.

ولوّح عشال بإمكانية "إعادة النظر في التفويض أو سحبه" قانونياً، في حال ثبت انحراف مجلس القيادة عن غاياته الدستورية وتكريسه لواقع يناقض وحدة السلطة والقرار