كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تقديم المصريين في الخارج دعما تاريخيا للاقتصاد المصري، في وقت عانى فيه من ضغوط الحرب على غزة وتراجع إيرادات قطاعات هامة.

ووفقا للبنك المركزي، حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور العشر الأولى من العام الحالي (يناير/أكتوبر 2025 ) لتسجل نحو 33.9 مليار دولار، مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2% لتسجل نحو 3.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024، وفق البنك المركزي.

وواجه الاقتصاد المصري ضغوطا بسبب التراجع الحاد في إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات في البحر الأحمر، فضلا عن تضرر بعض القطاعات السياحية، والتي بدأ في التعافي مؤخرا، فيما سجلت تحويلات المصريين في الخارج مستويات قياسية لتعوض جزاء من الخسائر الكبيرة في تدفقات العملة الصعبة.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحقيق الاقتصاد المصري نسبة 5.3% خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، لأول مرة منذ 3 سنوات ونصف، بفضل تحسن العديد من القطاعات منها قناة السويس والسياحة.

وتوقعت الوزارة أن يستقر معدل النمو السنوي خلال العام المالي الجاري عند 5%، ما يعكس تسارعا ملحوظاً مقارنة بنمو 4.4% تم تسجيله في العام السابق.

وسجل نشاط قناة السويس نموا موجبا بلغ نحو 8.6% وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 23/2024، فيما سجل نشاط السياحة معدل نمو بلغ 13.8%.