تشير تطورات المشهد اليمني إلى تصاعد محاولات قوى انفصالية استغلال ظروف الحرب والانقسام الداخلي لفرض سيطرتها على الأرض، وإعادة تشكيل الواقع العسكري والسياسي في المحافظات الجنوبية، في مسعى لانتزاع شرعية أمر واقع لا يقرّها القانون الدولي.

وبحسب خبراء في القانون الدولي، فإن الحصانة القانونية الدولية التي لا يزال يتمتع بها كيان الجمهورية اليمنية، بوصفها دولة معترفاً بها وعضواً في الأمم المتحدة، لا تشكّل عائقاً مادياً فورياً يمنع تلك القوى من التمدد الميداني، لكنها تمثل قيداً قانونياً وسياسياً طويل الأمد يحول دون تحويل هذه الوقائع المفروضة بالقوة إلى وضع شرعي معترف به دولياً.

ويؤكد المختصون أن القانون الدولي لا يمنح الاعتراف للكيانات المنبثقة عن النزاعات الداخلية أو السيطرة العسكرية المؤقتة، كما لا يسقط الاعتراف بالدول لمجرد فقدانها السيطرة الفعلية على أجزاء من أراضيها، مستشهدين بتجارب دول مثل ليبيا والصومال واليمن، حيث ظل الكيان القانوني للدولة قائماً رغم الانقسام والحروب.

ويُعد مبدأ احترام وحدة الأراضي وسلامتها الإقليمية من الركائز الأساسية في النظام الدولي، إذ تصبح حدود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة محمية بموجب القانون الدولي، ولا يمكن تعديلها أو تغييرها إلا بقرار أممي صريح وضمن شروط قانونية مشددة.

ويرى خبراء أن استمرار وجود قوى محلية تتمسك بوحدة الدولة، وتحتفظ بحق تمثيلها القانوني، يعزز من فاعلية هذه الحصانة الدولية، ويمنع الفراغ القانوني الذي قد تستغله مشاريع الانفصال أو التقسيم.

وفي هذا السياق، يؤكد القانون الدولي أنه لا يوجد مسوغ قانوني تلقائي لفك الارتباط بعد قيام وحدة اندماجية موثقة ومعترف بها دولياً، أُلغيت بموجبها الكيانات القانونية السابقة، واستمر الكيان الموحد لعقود، كما هو الحال في الجمهورية اليمنية.

ورغم ذلك، يحذر مراقبون من أن بقاء الدولة ككيان قانوني على الورق لا يخفف من الآثار الكارثية للانقسام والانهيار على أرض الواقع، مؤكدين أن المعركة الحقيقية تظل سياسية ووطنية بالدرجة الأولى، وأن الحصانة القانونية، على أهميتها، لا تغني عن ضرورة استعادة الدولة وإنهاء الصراع