قالت وزارة الأوقاف والإرشاد "انها تتابع ما جرى تداوله من بيان منسوب إليها أو إلى بعض منتسبيها، تضمّن مضامين ومواقف ذات طابع سياسي لا تندرج ضمن اختصاصاتها القانونية والمؤسسية، وتخالف المرجعيات الدستورية والقانونية المنظمة للمرحلة، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والدستور، والقوانين النافذة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني".

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه، وبصورة واضحة لا لبس فيها، أن الشرعية السياسية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً تتمثل في مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وأن أي بيانات أو مواقف تصدر خارج هذا الإطار لا تعبّر عن موقف الوزارة الرسمي، ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو سياسية عن مضامينها أو تبعاتها.

وشددت الوزارة على أن مهامها واختصاصاتها تنحصر في خدمة الشأن الديني، ورعاية الأوقاف، وتنظيم شؤون الحج والعمرة..مؤكدة حرصها على تحييد هذه الملفات عن أي تجاذبات أو اصطفافات سياسية، وبما يضمن انتظام شؤون الحجاج، وسلامة الإجراءات، وعدم المساس بسمعة الجمهورية اليمنية ومركزها القانوني، والتزاماتها تجاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية والجهات ذات العلاقة.

وجددت الوزارة التزامها الكامل بإعلان نقل السلطة، والعمل المشترك مع مؤسسات الدولة كافة من أجل استعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية..مؤكدة على أن أعمالها الخدمية والتنظيمية تُدار وفق اعتبارات مهنية ومؤسسية خالصة، وبما يحقق المصلحة العامة.