أكد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة في دبي، أن تقرير المصير وفك الارتباط في الجنوب اليمني أمر معقد وحساس، ولا يمكن اختصاره بخطوة سياسية واحدة.

وأوضح خلفان أن أي محاولة انفصال بدون أساس داخلي متين ستبوء بالفشل، مشددًا على ضرورة أن يكون المشروع قابلًا للحياة داخليًا وقابلًا للتعامل معه خارجيًا.

وقال خلفان في منشورًا له على منصة "أكس" إن أولى الخطوات هي التأسيس الداخلي عبر توحيد القرار الجنوبي وإنهاء الانقسامات بين محافظات الجنوب، مشيرًا إلى أهمية عقد مؤتمر جنوبي شامل يضم القوى السياسية والقبائلية والنخب الاقتصادية وممثلي المجتمع المدني، لإنتاج وثيقة حق تقرير المصير وخارطة طريق زمنية وهيئة انتقالية.

وأضاف أن الشرعية الشعبية شرط أساسي، داعيًا إلى استفتاء شعبي حر يشمل جميع محافظات الجنوب، تحت إشراف دولي أو إقليمي، مع ضرورة حصول الانفصال على نسبة قبول عالية (≥ 60%) لضمان الاعتراف الدولي.

وأشار خلفان إلى أن إدارة الأرض والموارد خطوة حاسمة، موضحًا ضرورة السيطرة الفعلية على الموانئ والمطارات والموارد النفطية وإنشاء أجهزة أمنية وقضائية ومالية مستقلة، إضافة إلى ضمان الموارد المالية من النفط والجمارك والموانئ لتأمين دخل ثابت وقدرة الدولة على البقاء.

وأكد أن المسار القانوني والدولي يتطلب إعداد ملف قانوني دولي يوضح حق تقرير المصير وفشل الدولة المركزية، والتواصل مع دول الجوار والخليج لتأمين القبول الضمني، قبل التوجه إلى الأمم المتحدة عبر مفاوضات أو رعاية أممية، كما شدد على أهمية التفاوض مع الشمال حول الحدود والديون والجنسية والثروات لتجنب الصراعات والحصار الدولي.

وختم ضاحي خلفان بالتأكيد على أن الانفصال ليس مجرد قرار سياسي، بل مشروع دولة كامل، وأن من يفتقد وحدة داخلية وشعبًا مصوّتًا وأرضًا مُدارة وموارد مالية وقبولًا إقليميًا، لن يولد كدولة بل كأزمة جديدة.