شهدت شوارع ومطاعم العاصمة عدن موجة غضب عارمة جراء الارتفاع الحاد والمفاجئ في أسعار الوجبات الجاهزة ومنتجات المخابز، في ظاهرة أثارت استياء واسعاً بين السكان الذين يعانون أصلاً من تردي الأوضاع المعيشية.


وقالت مصادر محلية، إن العديد من المطاعم والمخابز أقدمت على تعديل قوائم أسعارها بشكل جذري، حيث سُجلت زيادات فاقت كل التوقعات، وصفها مرتادون بأنها "مفزعة" وترهق كاهل المستهلك.


ويأتي هذا التصاعد السعري في وقت تشهد فيه الأسواق تراجعاً ملحوظاً في أسعار عدد من المواد الأولية، مما يدفع إلى تساؤلات حول مبررات هذه الزيادات المفرطة.


ويلقي السكان والمراقبون باللوم بشكل مباشر على فراغ ، مشيرين إلى غياب دور اللجان المختصة في وزارة الصناعة والتجارة عن ممارسة دورها الحاسم.


وبحسب المتابعين، فقد سمح هذا الغياب، لأصحاب هذه المنشآت بالتمادي في رفع الأسعار بشكل تعسفي، مستغلين حاجة الناس وعدم وجود رادع فعال.


وتم رصد هذه الزيادات بشكل واضح في مديرية الشيخ عثمان ذات الكثافة السكانية العالية، حيث تضيف المطاعم ما بين 500 إلى 1000 ريال يمني إضافية على سعر كل طبق.


أما في سوق الخبز، فتضاعفت المعاناة مع انكماش حجم الرغيف بشكل لافت مقابل ارتفاع سعره، مما أثار شكاوى من عدم جودته وعدم كفايته لتلبية حاجة الأسرة.


ورداً على هذه التجاوزات، يطالب المواطنون بتحرك عاجل وحاسم من الجهات المعنية.


و تتجاوز المطالب تطبيق الغرامات المالية إلى الدعوة لإجراءات رادعة أشد، تشمل إغلاق المنشآت المخالفة بشكل فوري ومحاسبة المسؤولين عنها، على غرار ما يتم في العديد من الدول التي تحرص على حماية المستهلك من الاستغلال.

وينتظر السكان خطوات ملموسة تعيد للأسعار عقلانيتها وتحمي قدرتهم الشرائية المنهكة.