انتشرت خلال الساعات الماضية على منصات التواصل الاجتماعي صورة لجواز سفرالجنسية الإماراتية الخاصة بعيدروس الزبيدي، رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات.

وكانت مصادر صحفية قد كشفت في وقت سابق أن الزبيدي يتخذ قراراته بأوامر إماراتية مباشرة ولا يملك القدرة على مخالفتها، نظراً لحمله الجنسية الإماراتية وبقاء أسرته في أبوظبي، وهو ما يعكس تبعيته الكاملة لأجندة خارجية على حساب السيادة الوطنية.

وفي تعليق قانوني على ذلك، أصدر المحامي والمستشار القانوني محمد العمدة، رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بلاغاً موجهاً إلى قيادة مجلس القيادة الرئاسي، طالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة، وفي مقدمتها مخاطبة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بطلب ضبط وإحضار المواطن الإماراتي عيدروس قاسم عبد العزيز الزبيدي، تمهيداً لإخضاعه للتحقيق والمحاكمة.

وأوضح العمدة، في منشور رصده "المشهد اليمني" أن هذا الطلب يستند إلى مسؤولية الزبيدي القيادية المباشرة والأوامر المنسوبة إليه بشأن تحركات عسكرية مسلحة أدت إلى اجتياح محافظة حضرموت، وما ترتب عليها من انتهاكات جسيمة محتملة للقانون اليمني والقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن فرض سيطرة مسلحة على العاصمة المؤقتة عدن خارج إطار مؤسسات الدولة، بما يشكل مساساً خطيراً بسيادة الدولة ووحدة سلطتها القانونية.

وأكد العمدة أن البلاغ يأتي تطبيقاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وبغرض تمكين القضاء الوطني من ممارسة اختصاصه الأصيل، مع التشديد على قرينة البراءة وضرورة التحقيق القضائي المستقل وفق الأصول. كما أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات استعدادها لتسليم الجهات المختصة ما لديها من بيانات أولية ومواد توثيقية دعماً لسير العدالة وحماية المدنيين.

انتشار وثيقة جنسية إماراتية لعيدروس الزبيدي أعاد التأكيد على تبعيته الكاملة لأجندة خارجية، فيما طالب محامون وحقوقيون بإحالته إلى القضاء عبر الإنتربول، على خلفية مسؤوليته عن انتهاكات جسيمة واعتداءات مسلحة تهدد سيادة الدولة اليمنية