سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على التحول الدراماتيكي والسريع في موازين القوى بجنوب اليمن، معتبرة أن المملكة العربية السعودية استعادت نفوذها الكامل عبر إقصاء زعيم المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، وتفكيك مشروع التوسع الذي قاده بدعم إقليمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة بلغت ذروتها في ديسمبر 2025، عندما حاولت قوات الزبيدي السيطرة على محافظات الشرق اليمني الغنية بالنفط، وهو ما اعتبرته الرياض تهديداً مباشراً لأمن حدودها ومصالحها الحيوية.

ووفق الصحيفة، فقد جاء الرد السعودي حاسماً عبر استهداف شحنات أسلحة كانت في طريقها للانتقالي، وإنهاء دور أبوظبي الميداني، واستعادة المناطق الشرقية بالكامل عبر قوات "درع الوطن" والمكونات المحلية الموالية للشرعية والرياض.

وتناولت "لوموند" الغموض الذي يلف مصير الزبيدي؛ فبينما استُدعي للرياض لمواجهة اتهامات بـ "الخيانة العظمى"، تشير تقارير التحالف إلى فراره من عدن قبل إلقاء القبض عليه، وسط تضارب كبير في الأنباء حول مكانه الحالي، وما إذا كان قد لجأ إلى الخارج أم لا يزال متوارياً.

وحللت الصحيفة المسيرة السياسية للزبيدي، واصفة إياها بسلسلة من "التحالفات المتقلبة"، فمن متمرد في التسعينيات إلى قيادي ارتبط اسمه بفترة تعاون سابقة مع حزب الله في الضاحية الجنوبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزبيدي صعد بقوة بدعم إماراتي مباشر، لكنه فشل في تقديم نموذج حكم مستقر في عدن، وانتهى به المطاف كخصم للمملكة التي يقود جيشها العمليات في اليمن.

الخطوة القادمة: هيكلة الانتقالي

ميدانياً، لفتت "لوموند" إلى أن الرياض لم تكتفِ بالجانب العسكري، بل تسعى حالياً لإعادة هيكلة المجلس الانتقالي وتصعيد قيادات جديدة أكثر ولاءً وتناغماً مع توجهات مجلس القيادة الرئاسي والتحالف. وفي غضون ذلك، تعيش مدينة عدن حالة من الترقب في ظل انتشار كثيف للقوات المدعومة سعودياً، وفرض إجراءات أمنية مشددة تشمل حظر التجوال وحملة اعتقالات طالت المتورطين في زعزعة الاستقرار، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات محدودة مع جيوب التمرد المتبقية.

وتخلص "لوموند" إلى أن السعودية قررت وضع حد نهائي لسياسة "تعدد الرؤوس" في معسكر الشرعية، وفرض واقع جديد يضمن احتكار الدولة للسلاح والقرار، وإغلاق ملف التشكيلات المسلحة الخارجة عن إطار المؤسسات الرسمية