يرى مصطفى ناجي أن عيدروس الزبيدي لن يتأخر في الانضمام إلى قوائم العقوبات الدولية، ليصبح مطلوباً ليس فقط على المستوى اليمني، بل وربما العربي أيضاً، مع فرض قيود مشددة على حركته وحركة الجهات المستضيفة له.

وأوضح ناجي أن القضايا القانونية ضد الزبيدي شبه مكتملة، ولا تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل تشمل ملفات حقوقية وإنسانية جسيمة منها تحمل المسؤولية عن الاغتيالات، والسجون السرية، وعمليات التعذب في جنوب اليمن. وقضايا تتصل بتهديد السلم الأهلي، وإعاقة العملية السياسية، واستغلال المال العام.

ورجح ناجي أن يتحمل الزبيدي منفرداً تبعات الملف الحقوقي المظلم في المناطق التي كانت تحت سيطرته.

أبعاد "التهريب" الإماراتي وأثره على التحالف

ووصف الباحث السياسي، بأن عملية هروب الزبيدي من عدن وصولاً إلى أبوظبي، بأنها "تُعمّق الصدع الاستراتيجي" بين المملكة والإمارات.

ويرى ناجي أن أبوظبي لم تُهرب الزبيدي لاستخدامه مستقبلاً فحسب، بل لتثبيت ثقة شركائها الدوليين الآخرين بعد الاهتزاز الخطير الذي تعرضت له صورتها نتيجة الضغط السعودي.

ووصف عملية التهريب بأنها كانت "محكمة ومعقدة" لكنها ظلت مكشوفة استخباراتياً، وهدفت لحجز هامش حركة للإمارات أمام "الهجمة السعودية المضادة" التي وصفها بأنها كانت مباغتة وناجحة لحد الاكتساح.

وتشير رؤية مصطفى ناجي إلى أن الزبيدي تحول من "لاعب سياسي" إلى "عبء قانوني وأمني"، وأن لجوءه إلى أبوظبي قد يمنحه حماية مؤقتة، لكنه يضعه في مواجهة مباشرة مع الإرادة الدولية والسعودية التي تتجه لتجفيف منابع التمرد وإعادة الاعتبار للشرعية اليمنية الموحدة