سجل إجمالي الدين الخارجي المصري ارتفاعا جديدا بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025، موازيا الربع الأول من العام المالي الذي يبدأ في يوليو.

وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 163.71 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل نحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بحسب بيانات البنك الدولي.

ويعتمد البنك الدولي في إعلان الدين الخارجي لمصر على بيانات مجمعة من البنك المركزي المصري، وجاء هذا الارتفاع في الدين الخارجي رغم انخفاض إجمالي الدين الحكومي بسبب البنوك الحكومية وبعض الهيئات الأخرى.

وتستهدف الحكومة المصرية خفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 44% حاليا.

والشهر الماضي، كشفت بيانات البنك المركزي المصري، قفزة في الدين الخارجي للبلاد بـ5.5% خلال العام المالي الماضي (يوليو 2024-يونيو 2025) على أساس سنوي، لكن الحكومة أرجعت ذلك إلى تراجع الدولار أمام اليورو.

وسجل الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025 نحو 161.2 مليار دولار بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024، وقال البنك المركزي إن الارتفاع سببه انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى، ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، مشيرا إلى عامل آخر يتمثل في زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.

كما علق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على هذه الزيادة قائلا إن أحد العوامل الأساسية هي تراجع سعر اليورو أمام الدولار، نظرا لاقتراض مصر بعدة عملات على رأسها العملة الأوروبية، بينما الدين الخارجي للبلاد مقوم بالدولار الأمريكي.

وأكد سعي الحكومة لخفض الديون الخارجية بمعدل 2 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى استخدام بعض الصفقات التي تبرمها الحكومة في خفض الديون الخارجية.