حسّن صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2026 في الوقت الذي تمكنت فيه الشركات والاقتصادات من التكيف مع الرسوم الجمركية التي جرى خفضها خلال الشهور الماضية

وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير يناير الجاري حول آفاق الاقتصاد العالمي، نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 3.3% في عام 2026، بزيادة قدرها 0.2% عن تقديره السابق في أكتوبر الماضي.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن هذا يتساوى مع نمو بنسبة 3.3% في عام 2025. كما توقع الصندوق نموا بنسبة 3.2% في عام 2027، دون تغيير عن التوقعات السابقة.

ورفعت المؤسسة المالية العالمية معدلات النمو العالمي منذ يوليو الماضي استجابة للاتفاقيات التجارية التي خفضت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي بلغت ذروتها في أبريل 2025.

وقال بيير أوليفييه جورينشا المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد للصحفيين "نرى أن النمو العالمي لا يزال صامدا للغاية"، مضيفا أن توقعات الصندوق للنمو لعامي 2025 و2026 تتجاوز الآن التوقعات الصادرة في أكتوبر 2024.

وأوضح جورينشا "لذا، بطريقة ما، الاقتصاد العالمي يتجاوز اضطرابات التجارة والرسوم الجمركية لعام 2025 ويحقق نتائج أفضل مما كنا نتوقعه قبل بدء تلك الأزمات".

وقال إن الشركات تمكنت من التكيف مع ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية عن طريق إعادة توجيه سلاسل التوريد، في حين خفضت الاتفاقيات التجارية بعض الرسوم، وحولت الصين صادراتها إلى أسواق خارج الولايات المتحدة.

وقدر الصندوق نمو الاقتصاد الأمريكي في 2026 بواقع 2.4%، بزيادة قدرها 0.3% عن توقعات أكتوبر، ويعزى ذلك جزئيا إلى الدفعة الكبيرة الناتجة عن الاستثمار الضخم في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وتطوير رقائق الذكاء الاصطناعي والطاقة.