يبدأ تطبيق النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (42).

 يهدف النظام الجديد إلى تعزيز جاذبية القطاع العقاري كرافد استثماري حيوي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، مع الحفاظ على التوازن بين تحفيز الاستثمار وحماية حقوق المواطنين.

أبرز ملامح النظام الجديد

-يسمح النظام لغير السعوديين بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية في مناطق جغرافية يحددها مجلس الوزراء، تشمل نسباً محددة ومدداً معينة للانتفاع.

-قصر النظام حق التملك داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على المسلمين فقط، مع السماح للمقيمين بتملك عقار سكني واحد خارج هذه الحدود (في المناطق المحددة).

-أجاز النظام للشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية (والتي يساهم فيها أجانب) تملك العقارات وفق ضوابط محددة تضمن تسجيلها لدى الجهات المختصة.

-أكد النظام أن التملك لا يمنح صاحبه أي حقوق إضافية سوى "حق الملكية"، كما أنه لا يلغي الامتيازات الممنوحة بموجب أنظمة أخرى مثل "الإقامة المميزة".

العقوبات

شدد النظام على ضرورة تسجيل كافة عمليات التملك لدى الجهات المختصة، ووضع إطاراً رادعاً للمخالفين لضمان شفافية السوق، حيث تشمل العقوبات إنذار المخالفين لتصحيح الأوضاع، وغرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال أو 5% من قيمة العقار، وفي حالات محددة، قد يتم اللجوء لبيع العقار بالمزاد العلني لاسترداد قيمة الحق العيني بعد حسم الغرامات.