أغلقت أربعة مشاريع تجارية أبوابها في العاصمة صنعاء خلال الأيام الماضية، ليس بسبب ضعف الجودة أو فشل إداري، بل نتيجة تفاقم الركود الاقتصادي وتزايد الأعباء المالية المفروضة على أصحاب الأعمال، وفق إفادات ملاك تلك المشاريع.

وقال أصحاب المشاريع إن الطبقة المتوسطة تآكلت بشكل شبه كامل، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وانكماش السوق بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي انعكس مباشرة على حركة البيع والإيرادات.

وأوضحوا أن السبب الرئيسي للإغلاق يعود إلى تعدد الجبايات والرسوم المفروضة من جهات مختلفة، من بينها الضرائب بأنواعها (ضريبة المبيعات، الأرباح، المرتبات)، إضافة إلى ما يُفرض تحت مسمى الزكاة، فضلًا عن رسوم أخرى تطال المشاريع من قطاعات متعددة مثل الأشغال والصحة والسياحة والتأمينات وأمانة العاصمة وصندوق النظافة والصناعة والتجارة والكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي وغيرها.

وأشاروا إلى أن هذه الالتزامات المالية تأتي في ظل واقع اقتصادي صعب، يتسم بضعف السيولة وارتفاع تكاليف التشغيل، ما يجعل استمرار المشاريع الصغيرة والمتوسطة أمرًا بالغ الصعوبة.

وانتقد أصحاب المشاريع اتهام بعض الناشطين لهم بسوء الإدارة أو ضعف التسويق، مؤكدين أن المشكلة الجوهرية تكمن في بيئة العمل الحالية التي تستنزف أي مشروع قبل أن يتمكن من الوقوف على قدميه.