قال نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للنقل البري اليمنية، سند بن ذيبان، إن المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل مارس أكبر فساد مالي وإداري في تاريخ اليمن الحديث، مؤكداً أن الجهات القضائية المختصة تحركت بالفعل لفتح تحقيقات واسعة في تلك الملفات.

وأوضح بن ذيبان في حديث لصحيفة عكاظ السعودية أن الفساد خلال فترة سيطرة المجلس شمل قطاعات النفط والغاز والأراضي والنقل، مشيراً إلى أن النائب العام فتح تحقيقات رسمية في عدد من القضايا، وأن الجهات المعنية تعمل حالياً على استكمال الإجراءات واستيفاء الأدلة بدقة عالية تمهيداً لإحالتها إلى القضاء. وشدد على أن الهدف هو محاسبة المتورطين وحماية المال العام وإنهاء مرحلة الإفلات من العقاب.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن فترة سيطرة المجلس الانتقالي كانت مليئة بالضغوط والمخاطر، وأن حالة الخوف وانعدام الأمان بين المواطنين أسهمت في تعطيل كشف كثير من ملفات الفساد، بينما تشهد المرحلة الحالية إرادة سياسية وقضائية مختلفة لكشف الحقيقة وضمان حماية الشهود ومحاسبة المتورطين وفق الأطر القانونية.

وترافقت هذه التصريحات مع تقارير صحفية كشفت أن المجلس الانتقالي كان ينهب أكثر من 30 مليار ريال شهرياً بالقوة في العاصمة المؤقتة عدن، وأن جزءاً من هذه الأموال كان يُحصّل مباشرة من الحكومة الشرعية مقابل السماح لها بالعمل هناك.

وذكرت التقارير أن رئيس المجلس المنحل عيدروس الزبيدي كان يفرض تلك المبالغ تحت مسمى "صرفيات المجلس الانتقالي"، وهو ما دفع النيابة العامة في عدن إلى إصدار قرار بالتحقيق في التهم المنسوبة إليه، والتي شملت قضايا فساد وإثراء غير مشروع، وسط مطالبات بإعادة الأموال المنهوبة التي استولى عليها المجلس خلال السنوات الماضية