كشف رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت، القاضي محمد بن علي الحاج، تفاصيل الحادثة التي شهدها السجن المركزي في مدينة المكلا اليوم، مؤكّدًا بشكل قاطع أن لم يفرّ أي من النزلاء، رغم اندلاع أعمال شغب داخل أحد العنابر.

وأوضح القاضي الحاج أن مصدر التوتر كان مجموعة من النزلاء المحكومين في قضايا جنائية خطيرة، الذين حاولوا فرض مطالب تخالف صراحةً أنظمة ولوائح السجون، أبرزها السماح لهم باستخدام الهواتف المحمولة داخل السجن — وهو طلب يُعدّ خرقًا صارخًا للضوابط الأمنية.

وأشار إلى أن إدارة السجن تعاملت مع الموقف بسرعة وحزم، مستندة إلى الإجراءات القانونية المعتمدة، دون تجاوز أو إفراط، ما يعكس التزام المؤسسة العقابية بمعايير النظام الإنساني والقانوني، وفق ما نص عليه الدستور والتشريعات المحلية والدولية ذات الصلة.

وأكد أن النظام داخل السجن المركزي يراعي حقوق الإنسان، ويمنح النزلاء كامل حقوقهم القانونية، بما في ذلك الرعاية الصحية، والتغذية، وظروف الاحتجاز الملائمة — وهو ما يجعل مثل هذه المطالب "غير مشروعة وغير مقبولة".

إصابات دون فرار.. والتحقيق جارٍ
أسفرت الحادثة عن إصابة عدد من النزلاء وأفراد الأمن، جراء التدافع والاشتباكات الجزئية داخل العنبر، لكن لم يُسجَّل أي حالة فرار، وهو ما يُعدّ مؤشرًا على فعالية الإجراءات الأمنية وانضباط قوات الأمن الداخلي.

وقد باشرت الجهات المختصة تحقيقًا عاجلًا في ملابسات الحادث، لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من تورّط في التحريض أو تنفيذ أعمال الشغب.

تحذير رسمي: لا تصدقوا الشائعات!

وفي رسالة واضحة للمواطنين ووسائل الإعلام، دعا القاضي محمد بن علي الحاج إلى التحلي بالمسؤولية، والابتعاد عن تداول المعلومات غير المؤكدة، مؤكدًا أن المصدر الوحيد الموثوق هو البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات القضائية والأمنية.

"الشائعات قد تُحدث بلبلة أمنية واجتماعية لا مبرر لها، خاصة في ظل وجود آليات رسمية للشفافية والإفصاح."