قال الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي إن عملية صرف واسعة جرت الأسبوع الماضي، حيث تم ضخ نحو 250 مليون ريال سعودي عبر بنك القطيبي الإسلامي كمرتبات لنحو 250 ألف فرد، معظمهم من القوات العسكرية المنتشرة في جنوب اليمن والساحل الغربي.

وأوضح الفودعي أن ما يقارب 180 ألفًا من المستفيدين ينتمون إلى قوات تحت قيادة اللواء أبو زرعة المحرمي، بما في ذلك تشكيلات كانت سابقًا ضمن المجلس الانتقالي الجنوبي مثل الأحزمة الأمنية وقوات الدعم والإسناد ودفاع شبوة ونخبة حضرموت، إضافة إلى جزء من قوات طارق صالح في الساحل الغربي. فيما استفاد نحو 70 ألف فرد من قوات درع الوطن وقوات الطوارئ.
وأشار إلى أن ضخ هذه المبالغ دفعة واحدة أحدث اختلالًا مؤقتًا في سوق الصرف، إذ أدى إلى زيادة مفاجئة في عرض العملات الأجنبية مقابل شح السيولة بالريال اليمني، ما وفر بيئة خصبة لمحاولات مضاربة قوية هدفت إلى كسر سعر الصرف المستقر عند مستوى 425 ريالًا مقابل الريال السعودي، وهو السعر الذي حافظ عليه البنك المركزي لنحو ستة أشهر.
وانتقد الفودعي غياب التنسيق المسبق بين البنك المركزي وبنك القطيبي الإسلامي، معتبرًا أن ذلك كان سيتيح معالجة الأثر النقدي المتوقع عبر آليات منظمة، مثل شراء المرتبات مباشرة من البنك أو ترتيب عملية شراء العملات من الأفراد بالسعر الرسمي. كما شدد على ضرورة ضخ سيولة محلية كافية تحت إشراف البنك المركزي لامتصاص الصدمة وتفادي اضطراب حاد في السوق.
وأضاف أن توجيه العملات المشتراة عبر لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد كان سيحقق فائدة مزدوجة، تتمثل في دعم فاتورة الاستيراد الأساسية وتعزيز أدوات إدارة الطلب على النقد الأجنبي. لكنه خلص إلى أن ترك السوق يتعامل مع تدفقات بهذا الحجم بصورة عشوائية ساهم في تفاقم الاضطراب بدل احتوائه