شهدت أروقة بنك اليمن الدولي، يوم الأربعاء، موجة تسريح جماعي طالت 247 موظفاً وموظفة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "تعسفية" وتفتقر لأدنى المعايير القانونية والحقوقية.
​ضغوط ومقايضة بالرواتب
​أفادت مصادر من داخل البنك بأن الإدارة مارست ضغوطاً مشددة على الموظفين المسرحين لإجبارهم على التوقيع على "إنهاء الخدمة"، مستخدمةً أساليب ملتوية شملت:
​حجز الرواتب: تجميد رواتب الموظفين ومستحقاتهم السابقة في حساباتهم البنكية.
​المقايضة: اشتراط التوقيع على الاستقالة أو قبول إنهاء الخدمة مقابل الحصول على جزء من الأموال المحتجزة.
​الحرمان من الحقوق: تسريح الكادر الوظيفي دون صرف مكافأة نهاية الخدمة أو التعويضات القانونية المعمول بها.
​أزمة الثقة وأموال المودعين
​تأتي هذه الخطوة لتفاقم حالة انعدام الثقة في القطاع المصرفي، حيث اعتبر ناشطون أن عجز البنك عن الوفاء بحقوق موظفيه ينسحب بالضرورة على حقوق المودعين التي تعاني من "ضياع" مستمر منذ سنوات، وسط تجاهل تام لمصير المدخرات التي لا تزال عالقة في دهاليز الأزمة المالية للبنك.