فاجأ الذهب الأسواق العالمية مسجلًا أكبر ارتفاع يومي في تاريخه، بعدما قفز بنحو 235 دولارًا للأوقية، في أعقاب قرار مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، ما دفع المستثمرين بقوة نحو الأصول الصلبة في ظل تراجع الدولار وتصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق.

وسجّلت عقود الذهب الآجلة تسليم الشهر الأقرب ارتفاعًا بنسبة 4.3% لتغلق عند مستوى قياسي بلغ 5,301.60 دولار للأوقية، في أكبر مكسب يومي بالقيمة المطلقة على الإطلاق، وأكبر صعود نسبي منذ 24 مارس 2020، وفقًا ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وجاء هذا الارتفاع التاريخي بعد قرار بنك الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة، ما عزّز شهية المستثمرين للتحوط من المخاطر، ودفع الذهب إلى إنهاء جلسة استثنائية تُوّجت بأطول سلسلة مكاسب في سبعة أيام، صعد خلالها المعدن النفيس بنسبة 15.5%.

وواصلت الأسعار الارتفاع في التعاملات اللاحقة للجلسة، لتتجاوز مؤقتًا مستوى 5,400 دولار للأوقية، رغم ثبات السياسة النقدية الامريكية .

تزامنت القفزة القوية مع هبوط مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات في وقت سابق من الأسبوع، كما سجّل المؤشر أكبر تراجع يومي له منذ جولة الرسوم الجمركية التي أُعلنت العام الماضي.

وامتدت موجة الصعود إلى الفضة، إذ قفزت عقود الفضة الآجلة تسليم يناير بنسبة 7.2% لتستقر عند 113.111 دولار للأوقية، وهو ثاني أعلى مستوى تسوية في تاريخ المعدن، مع مواصلة الأسعار الارتفاع بعد إغلاق الجلسة الرسمية.

ولم يقتصر دعم أسعار الذهب على التطورات قصيرة الأجل، إذ جاءت القفزة الأخيرة مدعومة أيضًا بعوامل هيكلية طويلة الأمد؛ فقد واصلت البنوك المركزية العالمية منذ عام 2022 تحويل جزء من احتياطاتها بعيدًا عن الأصول المقومة بالدولار إلى الذهب، عقب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

كما عززت المخاوف المتعلقة بمستقبل الدولار، وسياسة أسعار الفائدة الامريكية ، وارتفاع تقييمات الأسهم، الاتجاه نحو زيادة حيازة الذهب بوصفه ملاذًا آمنًا وأصلًا تحوطيًا.

وفي هذا السياق، قال محللو دويتشه بنك إن أسعار الذهب قد تصل إلى 6,000 دولار للأوقية خلال العام الجاري في حال استمرار بيئة ضعف الدولار، مشيرين إلى استمرار الطلب الاستثماري القوي وارتفاع المخصصات للأصول غير الدولارية والأصول الحقيقية.