كشف بنك اليمن الدولي ومقره الرئيسي في العاصمة المحتلة صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، عن عزمه تسريح عدد من موظفيه وتقليص كوادره الوظيفية، متأثرًا بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليه في أبريل 2025، والتي أدت إلى توقف شبه كامل لعملياته المصرفية وتراجع حاد في نشاطه المالي.


وأوضحت إدارة البنك في مذكرة داخلية أن تنفيذ قرار التسريح والتقليص سيبدأ نهاية يناير الجاري، دون الكشف عن عدد الموظفين المشمولين، مؤكدة أن الإجراء اضطراري ولا يعكس تقييمًا لأداء العاملين.


كما أشارت في التعميم الرسمي الصادر عنها، إلى إمكانية التقدم بطلب إجازة مفتوحة بدون راتب لمدة عام، مع التحذير من أنه في حال استمرار الأزمة، سيتم إنهاء خدمات الموظفين المشمولين بالقرار دون قيود.


وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الضغوط المالية والعزلة المصرفية التي يواجهها البنك، والتي انعكست سلبًا على نشاطه وعلى حركة الاقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين.