أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم الأحد، عن تقديم دعم مالي وفني جديد للبنك المركزي اليمني، في خطوة تهدف إلى تعزيز ركائز الاستقرار الاقتصادي والنقدي في البلاد وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وحسب الإعلان الصادر بتاريخ 1 فبراير 2026، فإن هذا الدعم يركز على أربعة مسارات استراتيجية رئيسية هي: دعم أسس الاستقرار المالي والمصرفي في الجمهورية اليمنية لضمان توازن العملة الوطنية، تطوير قدرات المؤسسات الحكومية ورفع كفاءة الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد، خلق بيئة محفزة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتوفير فرص عمل جديدة ودعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تلامس حياة المواطن بشكل مباشر.

وتأتي هذه المنحة السعودية في توقيت حيوي، حيث يسعى البنك المركزي اليمني إلى ضبط السياسة النقدية ومواجهة التحديات التضخمية، وهو ما يعكس استمرارية الدعم الإغاثي والتنموي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر أذرعها التنموية لضمان تماسك مؤسسات الدولة اليمنية.