كشف محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، عن حقيقة الأموال المطبوعة التي تم إدخالها مؤخرا إلى نطاق التداول، لأول مرة منذ توليه قيادة البنك المركزي، والدوافع الحقيقية لذلك.

وقال أن الحاويات التي دخلت ميناء عدن الشهر الماضي محملة بالنقد المطبوع لا تساوي ما يعادل 25 مليون دولار.

وأكد غالب لـ"العربي الجديد"، إن السعودية ضخت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي نحو مليار ريال سعودي لتغطية رواتب الموظفين اليمنيين، مضيفاً أن هناك من يتحدث ويركز فقط بكلام عابر وبعيد كل البعد عن السياق المصرفي والاقتصادي عن أن البنك المركزي قام بضخ كتلة نقدية من العملة المطبوعة والمشكلة دون وعي وإدراك للسوق في المرحلة الراهنة

وأوضح المحافظ إلى أن الناس والمتعاملين في الأسواق في حال حاجتهم للريال اليمني لا يستطيعون تغيير حتى 100 ريال سعودي أو دولار، لذا لم تُدخل هذه الكتلة النقدية بهدف ضخها في السوق، بل لأن الموانئ أخلت مسؤوليتها عنها وتضغط منذ مدة لاستلامها بعد أن طالت فترة بقائها في ميناء عدن منذ العام 2021. وأشار إلى أن الأحداث شكلت خطورة كبيرة عليها حيث تزامن ذلك مع ضغط إدارة الموانئ بضرورة إيجاد حل لها، غير أن هناك من استغل ذلك لمهاجمة البنك المركزي والنيل منه، رغم عدم معرفتهم بما حصل وعدم إدراك تبعات ما يروجونه على معيشة الناس.

وأكد غالب أن البنك المركزي لم يقُمْ بضخ أي عملة من الريال اليمني منذ بداية العام 2022، بل ما حصل هو العكس، إذ سُحبت 3 تريليونات ريال وأُعيدت إلى السوق من خلال صرف الرواتب طوال الفترات الماضية، وهو الأمر الذي ساهم في توفير سيولة في السوق.