كشفت وزارة حقوق الإنسان، في تطور لافت وحاسم، عن حجم الانتهاكات الخطيرة التي شهدها الوضع اليمني، موثقةً سلسلة واسعة من الشكاوى والبلاغات التي قدمها مواطنون ومنظمات مجتمع مدني، وتؤكد تورط مسؤولين وضباط إماراتيين بشكل مباشر في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق الأهالي.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن تلك الوثائق تشير بأصابع الاتهام إلى تحالف مريب يجمع بين ضباط إماراتيين، وعناصر يمنية تابعة لأبوظبي، إلى جانب مرتزقة أجانب، مشيراً إلى أن هذه القوات تحولت إلى أدوات قمع وتهديد للأمن والسلم الأهلي.

وتفصيلاً للجرائم الموثقة، تضمنت البلاغات عمليات اغتيال منظفة استهدفت شخصيات يمنية، وحملات اختطاف واسعة طالت مدنيين، تلتها عمليات إخفاء قسري ممنهجة، ونقل المختطفين إلى سجون سرية غير معلومة، داخل ما عرف إعلامياً بـ "السجون السوداء".

ولم يقف الأمر عند حدود الحرمان من الحرية، بل تجاوزه إلى ممارسات تعذيب وحشية وغير إنسانية بحق المعتقلين، مما يشكل خرقاً فاضحاً للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

في سياق متصل، شددت وزارة حقوق الإنسان في بيانها على مبدأ "سيادة القانون"، نافية أي إمكانية لإفلات دولة الإمارات أو مسؤوليها أو المتورطين معها من العقاب.

وأكدت الوزارة تحركها الفوري لاستخدام كافة الأدوات والآليات القانونية التي تكفلها الأنظمة والقوانين اليمنية النافذة، لملاحقة هؤلاء الجناة وتقديمهم للعدالة، محذرة من أن هذه الجرائم موثقة ولن تسقط بالتقادم.