أصدرت محكمة مأرب الابتدائية حكماً قضائياً وُصف بأنه الأول من نوعه في قضايا الابتزاز، قضى بحبس متهم لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ، في خطوة تهدف إلى تشديد الردع القانوني وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية وانتهاكات الخصوصية.

وتضمن منطوق الحكم إجراءات عقابية وتعويضية صارمة، حيث قررت المحكمة مصادرة سيارة المتهم من نوع “فورشنر موديل 2021” ونقل ملكيتها إلى المجني عليها تعويضاً عما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية، إضافة إلى إلزام المحكوم عليه بدفع خمسة ملايين ريال يمني كتعويض مباشر للضحية، ومليون ريال أخرى مقابل أتعاب المحاماة.

وأكدت مصادر قضائية أن الحكم استند إلى أدلة رقمية وشهادات قانونية أثبتت تورط المتهم في ممارسة الابتزاز والتهديد، مشيرة إلى أن المحكمة طبقت النصوص القانونية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة وتجريم استخدام الوسائل الإلكترونية للإساءة أو الإكراه.

ولاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية، التي اعتبرته سابقة مهمة تعزز الثقة بالقضاء، وتبعث برسالة حازمة لكل من تسوّل له نفسه استغلال الفضاء الإلكتروني للنيل من كرامة الآخرين أو ابتزازهم.

ويرى مختصون أن الحكم يمثل تحولاً نوعياً في التعاطي مع هذا النوع من الجرائم، خاصة مع تزايد بلاغات الابتزاز خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين أن تشديد العقوبات والتعويضات يشكّل رادعاً فعالاً ويسهم في حماية المجتمع، ولا سيما النساء، من هذه الممارسات الخطيرة.