قال الباحث السياسي اليمني عبدالله إسماعيل إن المرحلة المقبلة تفرض على الحكومة جملة من المهام العاجلة التي لا تحتمل التأجيل، وفي مقدمتها كسر قبضة جماعة الحوثي على قطاع الاتصالات.

وأوضح أن من الضروري إنشاء شبكة اتصالات وطنية بديلة تُدار تحت إشراف الحكومة، بما يضمن حماية السيادة الرقمية وأمن المعلومات، إلى جانب قطع الربط الدولي عن شركات الاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأضاف أن من بين الأولويات كذلك منع بيع أو تصدير تقنيات ومعدات الاتصالات إلى جهات وسيطة يُشتبه بتورطها في دعم الجماعة، وهو ما أشارت إليه تقارير دولية ومحلية عدة.

وأكد إسماعيل أن التعامل الجاد مع هذه الملفات يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة على استعادة مؤسسات الدولة وبسط نفوذها السيادي، وترجمة شعار حكومة الكفاءات الوطنية إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.