كررت الكويت، اليوم الأحد، مطالبتها لدبي بالإفراج عن مبلغ 496 مليون دولار تم التحفظ عليها منذ أكثر من عام، وتعود لصندوق الموانئ الكويتي، وهي المرة الثالثة من نوعها.

وقال الصندوق في بيان صحفي: "طلبت الكويت رسمياً من دبي فك تجميد وإعادة الأموال إلى صندوق الموانئ للاستثمارات الخاصة، الذي سيقوم بتوزيع الأموال على المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة الدوليين والأمريكيين".

وتعود الأموال المجمدة جزئياً إلى الحكومة الكويتية، وجُمدت في "نور بنك" المملوك لحكومة دبي منذ أواخر 2017، حين بدأ النائب العام في الإمارة، بالتعاون مع جهات الادعاء في الكويت، تحقيقاً في مدى قانونية تحويل تلك المبالغ إلى دبي من الفلبين.

وقال الصندوق في بيانه إنه باع في نوفمبر 2017 آخر استثماراته، وحوّل مبلغ 496 مليون دولار إلى الحساب المصرفي لشريكه العام "بورت لينك جي بي" المحدودة لدى "بنك نور" في دبي، حيث جُمِّدت حينها الأموال من دون أي سبب.

وأضاف أن النائب العام الكويتي، ضرار العسعوسي، كتب رسالة مؤرخة في 30 ديسمبر الماضي إلى نظيره في دبي عصام الحميدان، يطلب فيها رفع التحفظ (عن الأموال)... وتمكين الشركة صاحبة الحساب من تحويل وتوزيع المبلغ المذكور.