فتحت المحامية والناشطة الحقوقية البارزة، هدى الصراري، ملف "العدالة المعطلة" في اليمن، منتقدةً التأخير المستمر في النظر في القضايا الجسيمة المنسوبة لعدد من القيادات السياسية والأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك.

وأكدت الصراري، في طرح قانوني جديد، أن القضايا المرتبطة بانتهاكات خطيرة أو أعمال عنف تتطلب "معالجة قضائية عاجلة وشفافة".

وأشارت إلى أن المماطلة في هذه الملفات تثير تساؤلات جوهرية حول فعالية مؤسسات إنفاذ القانون، وتضعف ثقة المجتمع في قدرة الدولة على بسط سيادة القانون.

وجددت التأكيد على ضرورة أن يكون هو المنطلق عبر تحقيقات مستقلة ومحاكمات عادلة تضمن كافة الحقوق القانونية.

وأكدت أن اللجوء إلى الآليات الدولية، ومخاطبة "الإنتربول" للقبض على المطلوبين، يأتي كخطوة تالية بعد استنفاد المسار الوطني وصدور أحكام قضائية واجبة النفاذ.

وشددت على ضرورة إخضاع أي ادعاءات بالتحريض على العنف أو استغلال الاحتجاجات للفوضى لتحقيق جنائي مهني يحدد المسؤوليات الفردية (تخطيطاً وتمويلاً وتنفيذاً).

وفيما يخص الشخصيات المتواجدة خارج البلاد، دعت الصراري إلى معالجة ملف "الملاذات الآمنة" عبر إطار دبلوماسي وقانوني رسمي يستند إلى أدلة موثقة، بعيداً عن التجاذبات والخطابات السياسية، وذلك لتعزيز الموقع القانوني للدولة وسيادتها.

واختتمت الصراري رؤيتها بالتشديد على أن "استقلال السلطة القضائية" هو الضمانة الوحيدة لمعالجة تراكمات سنوات الصراع، محذرة من أن تجاوز منطق القانون لصالح منطق القوة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانتهاكات