​وجه السياسي هاني البيض دعوة وصفها بـ "العاجلة والضرورية" لسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه التشكيلات العسكرية في العاصمة المؤقتة عدن، مشدداً على أن المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل تعدد مراكز القرار أو بقاء أي قوة خارج الإطار المؤسسي للدولة.
​مقتضيات المرحلة والعودة المرتقبة للحكومة
​وأشار البيض في تصريح له، إلى أن التطورات الأخيرة في الجنوب وحضرموت، وما خلّفته من تداعيات سياسية وعسكرية نتيجة أخطاء في إدارة المرحلة، تفرض على الجميع التحلي بالحكمة والمسؤولية. يأتي ذلك بالتزامن مع العودة المرتقبة للحكومة إلى عدن خلال اليومين القادمين، وهو ما يتطلب تهيئة بيئة مستقرة تمكنها من أداء مهامها ومعالجة الأزمات المعيشية والخدمية الخانقة التي يواجهها المواطن.
​توحيد السلاح.. ضرورة لا تقبل التأجيل
​وأكد البيض أن قيام حكومة فاعلة لا يستقيم مع وجود قوى خارج المنظومة الرسمية، معتبراً أن "توحيد السلاح ودمج التشكيلات" هو الخطوة الأساسية لـ:
​ترسيخ الاستقرار الأمني وصون هيبة القانون.


​حماية المكتسبات الوطنية من التآكل.
​تجنب الانزلاق في تعقيدات قانونية وسياسية تضر بالداخل.
​تحذيرات من إجراءات دولية
​وفي سياق لافت، حذر البيض من أن الاستمرار في العمل خارج السياق المؤسسي قد يفتح الباب أمام "مراجعات وإجراءات دولية" قد تطال الأفراد المعنيين، سواء على المستوى السياسي أو الميداني، مؤكداً أن تغليب منطق الدولة هو المسار الوحيد لتجنيب الجنوب مزيداً من التوترات المجانية.
​"إذا كنا صادقين في التفكير بمصالح المواطنين، فإن الأولوية يجب أن تنصرف نحو استقرار المؤسسات وتوجيه الجهود للخدمات والاقتصاد، بدلاً من إعادة إنتاج الأزمات التي لا يدفع ثمنها سوى البسطاء."
​واختتم تصريحه بضرورة تقديم التنازلات الممكنة وتغليب مصلحة الناس على أي حسابات أخرى، لضمان عدم تكرار التصعيدات التي استنزفت الساحة خلال الفترة الماضية.