أصدر وزير النقل محسن علي حيدرة، اليوم الاثنين، توجيهاً وزارياً بتشكيل لجنة مختصة لمراجعة أسعار تذاكر الطيران، في خطوة تهدف إلى معالجة الفوارق السعرية وتوحيد سياسات التسعير بين شركات الطيران العاملة في البلاد.

وبموجب القرار، تشكلت اللجنة من:

- عامر سعيد حسن الزعوري – الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية.

- الكابتن ناصر محمود محمد – رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية.

- ديما عبد القوي رشاد – مستشار الوزير لشؤون النقل الجوي.

- د. عامر أنور خان – مدير عام النقل الجوي في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.

وكلّف القرار اللجنة بمراجعة أسعار التذاكر في شركة الخطوط الجوية اليمنية وكافة شركات الطيران العاملة داخل الجمهورية، والعمل على توحيد الأسعار بما يتناسب مع تكاليف خدمات النقل الجوي، في ظل ارتفاعها مقارنة بما هو معمول به في شركات الطيران الأخرى.

كما نص القرار على منح اللجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها، على أن تقدم تقريرها النهائي ونتائج عملها خلال أسبوع واحد من تاريخ صدور القرار، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو ضبط السوق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وفي وقت سابق اليوم، وجّه وزير النقل محسن حيدرة العمري تعليمات عاجلة لمعالجة أزمة تأخير رحلات شركة الخطوط الجوية اليمنية، مؤكداً أن الوزارة تتابع الأمر باهتمام بالغ وأن الأولوية القصوى هي ضمان سلامة الركاب وتخفيف معاناتهم.

وقال العمري في بيان رسمي، وصل "المشهد اليمني" نسخة منه: "لقد وجهنا بتقديم كافة التسهيلات العاجلة للمسافرين والعمل بروح الفريق الواحد لجبر الضرر وتخفيف العبء عن كاهل كل من تأثر بهذا التأخير. إن تأخير أي رحلة جوية لأسباب فنية هو إجراء تتبعه كبرى شركات الطيران العالمية، وهو نابع من حرصنا المطلق على حياة الركاب؛ فأن تصل الرحلة متأخرة بسلام خيرٌ ألف مرة من المخاطرة بأرواح غالية لا تُعوض."

وأوضح الوزير أن التوجيهات تشمل رفع كفاءة الفحص الفني للطائرات لضمان جهوزيتها القصوى، والبدء الفوري في إجراءات إدخال طائرات جديدة للخدمة لتخفيف الضغط على الأسطول الحالي وتوسيع شبكة الرحلات، إضافة إلى معالجة أي اختلالات إدارية تعيق راحة المسافرين. وأكد أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي خطوة تضمن كرامة وسلامة المواطن اليمني