كشفت مصادر متخصصة عن مشروع استراتيجي ضخم يتمثل في إنشاء جسر باب المندب بتكلفة تقديرية تصل إلى 20 مليار دولار أمريكي، في خطوة من شأنها إحداث تحول جذري في موقع اليمن الاقتصادي، ونقله من بؤرة صراع إلى مركز تجاري إقليمي يربط بين دول الخليج العربي وأكثر من 16 دولة أفريقية.

ويُعرف المشروع المقترح أيضًا باسم “جسر القرن الإفريقي”، حيث يهدف إلى إنشاء رابط بري مباشر عبر مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، بما يعزز حركة التجارة العابرة بين قارتي آسيا وأفريقيا.

مواصفات هندسية عملاقة

ووفقًا للتصميمات الأولية، يمتد الجسر لمسافة 28.5 كيلومترًا فوق المياه، ويضم طريقًا سريعًا مكوّنًا من ستة مسارات، إلى جانب خط سكة حديد حديث بأربعة مسارات. كما تشمل البنية التحتية المخطط لها خطوطًا لنقل الغاز والمياه، ما يفتح آفاقًا واسعة للتكامل الاقتصادي والخدمي بين ضفتي البحر الأحمر.

مدينتان جديدتان على طرفي الجسر

وتتضمن الرؤية الطموحة للمشروع إنشاء “مدينتي النور” على جانبي الجسر، إحداهما في اليمن والأخرى في جيبوتي، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 2100 كيلومتر مربع، لتكونا مركزين تجاريين ولوجستيين يخدمان حركة التجارة الدولية.

فكرة قديمة ورؤية مستقبلية

وتعود فكرة المشروع إلى عام 2008، مع تقديرات مالية تراوحت بين 10 و20 مليار دولار. ويرى خبراء اقتصاديون أن تنفيذ الجسر سيمثل نقلة نوعية في اقتصادات المنطقة، عبر تعزيز الربط التجاري بين دول الخليج والدول الأفريقية، وخلق شبكة تبادل اقتصادي عابرة للقارات.

فوائد اقتصادية وجيوسياسية

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تقليص زمن نقل البضائع والمسافرين وخفض تكاليف الشحن، ما يعزز كفاءة التجارة الإقليمية والدولية، ويضع اليمن في موقع استراتيجي كمركز عبور رئيسي بين الشرق والغرب.

كما يحمل المشروع أبعادًا جيوسياسية مهمة، خاصة في تعزيز الأمن الإقليمي لمنطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي، عبر خلق فرص عمل واستقطاب استثمارات ضخمة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

تحديات التنفيذ

ورغم الإمكانات الواعدة، يواجه مشروع جسر باب المندب تحديات كبيرة، أبرزها الوضع الأمني والسياسي غير المستقر في اليمن، إضافة إلى التحديات الفنية واللوجستية المرتبطة بتنفيذ جسر بهذا الحجم في ممر مائي استراتيجي، فضلًا عن الحاجة إلى تمويل دولي ضخم واتفاقيات استثمار معقدة.