أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ واهتمامها بمتابعة قوائم الإحداثيات والخارطة التي أودعتها جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، مؤكدة أنها تضمنت تعديات شملت أجزاءً كبيرة من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية.

وجددت المملكة في بيانها الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت، مشددة على أن الدولتين تشتركان في ملكية الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقاً للاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والمستندة إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982م.

وأوضح البيان أن الإحداثيات العراقية المودعة تنتهك سيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، وخص بالذكر "فشت القيد" و"فشت العيج".

وشدد البيان على ضرورة التزام بغداد باحترام سيادة الكويت ووحدة أراضيها، والوفاء بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية، لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993م، الذي رسم الحدود البرية والبحرية بين البلدين.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بدعوة جمهورية العراق إلى تغليب لغة العقل والحكمة والحوار في حل الخلافات، مؤكدة على أهمية التعامل الجاد والمسؤول وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار التي تضمن استقرار المنطقة.