أعلن مجلس الوزراء المصري أن العمليات العسكرية ضد إيران أثرت سلبا في حركة الأسواق العالمية والنشاط الاقتصادي الدولي، محذرا من التداعيات العميقة للتصعيد العسكري على سلاسل الإمداد.

وأشار المجلس إلى أن اضطراب الملاحة وتصاعد حدة المواجهات قد ألقى بظلاله على استقرار الأسواق، مما يستوجب تعاملاً دولياً حذراً مع هذه الأزمات المتلاحقة التي تنهك الاقتصاد العالمي وتؤدي إلى قفزات غير مسبوقة في تكاليف الشحن والتأمين.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة، وأكد مجلس الوزراء أنه تم وضع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للتعامل مع أي تطورات ميدانية قد تطرأ في المنطقة، مشدداً على أن الدولة تراقب الموقف عن كثب لضمان عدم تأثر القطاعات الحيوية بالصراع الدائر، وذلك في إطار رؤية شاملة لإدارة المخاطر تهدف إلى تحصين الدولة ضد الهزات الخارجية المفاجئة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.

وكشف مجلس الوزراء عن إعداد خطة متكاملة لتوفير النقد الأجنبي اللازم لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها السلع الغذائية والمنتجات البترولية، وتأتي هذه الخطوة لضمان استمرارية تدفق السلع في الأسواق المحلية دون انقطاع، مع تكثيف الجهود لتكوين احتياطيات استراتيجية كافية لمواجهة أي نقص قد يحدث في المعروض العالمي نتيجة العمليات العسكرية الجارية، مما يعكس حرص الدولة على استقرار الأمن الغذائي والملاحي.

واختتم مجلس الوزراء تصريحاته بالإعلان عن تحديث السيناريوهات المتكاملة للتعامل مع تداعيات العمليات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وتهدف هذه السيناريوهات إلى وضع حلول مرنة للتعامل مع مختلف مستويات التصعيد، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني، بما يضمن تقليل الخسائر المحتملة إلى الحد الأدنى.

المصدر: القاهرة الإخبارية