تتزايد التقديرات الاقتصادية لحجم الخسائر التي خلفتها الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من دول المنطقة، وسط توقعات بأن تتجاوز تكاليف التعويضات التي سوف تتحملها الخزينة الإيرانية حاجز 150 مليار دولار في حال احتساب الأضرار المباشرة وغير المباشرة للبنية التحتية والمنشآت الاقتصادية.

مئات الصواريخ وآلاف الطائرات

وشهدت دول الخليج منذ بداية التصعيد إطلاق مئات الصواريخ وآلاف الطائرات المسيّرة، حيث أعلنت الدفاعات الجوية اعتراض أكثر من 1800 صاروخ ومسيّرة خلال الأيام الأولى من المواجهات.  

أضرار متفاوتة

وتشير تقديرات عسكرية واقتصادية إلى أن الهجمات استهدفت مطارات ومنشآت طاقة وموانئ وبنى تحتية مدنية في عدة دول، ما تسبب في أضرار متفاوتة وتعطّل بعض المنشآت الحيوية، إضافة إلى خسائر اقتصادية ناتجة عن توقف الإنتاج أو تعطّل حركة النقل والطيران.  

فاتورة الخسائر

ويرى خبراء أن الأضرار الاقتصادية قد يرفع فاتورة الخسائر إلى مئات المليارات، خصوصاً إذا أُضيفت إليها تعويضات الشركات والأفراد وإصلاح البنية التحتية المتضررة.  

ملف التعويضات

ومن المتوقع أن تطالب الدول المتضررة بفتح ملف التعويضات بعد انتهاء الحرب، عبر مسارات قانونية أو تسويات سياسية، قد تُلزم طهران بدفع تعويضات ضخمة عن الأضرار التي لحقت بالمدن والمنشآت المدنية.