أكد المستشار الاقتصادي لمكتب رئاسة الجمهورية، فارس النجار، اليوم، أن الفئات النقدية الجديدة من فئتي 100 و200 ريال الصادرة عن البنك المركزي في عدن هي عملة قانونية ملزمة التداول بموجب الدستور والقانون. 
وحذر النجار كافة المنشآت التجارية ومحلات الصرافة من مغبة رفض التعامل بهذه العملات، مشدداً على أن الجهات الرقابية ستطبق المادة (205) من قانون الجرائم والعقوبات، والتي تنص على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو الغرامة لكل من يمتنع عن قبول العملة الوطنية. 
وأوضح أن الإجراءات قد تتطور لتشمل سحب التراخيص نهائياً للمنشآت التي تتعمد زعزعة الثقة بالعملة الوطنية. 
ودعت الرئاسة المواطنين لأن يكونوا شركاء في الرقابة عبر الإبلاغ عن أي حالات رفض للتعامل بهذه الفئات، مؤكدة أن البنك المركزي مستمر في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لضمان استقرار السوق المصرفي وحماية القوة الشرائية للريال اليمني.