أكد فارس النجار، مستشار مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن الفئات النقدية الجديدة من العملة اليمنية بفئتي 100 و200 ريال الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة عدن، تُعد عملة قانونية ملزمة التداول، ويجب قبولها في مختلف المعاملات التجارية والمالية دون استثناء.

وقال النجار على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إن البنك المركزي يتابع عن كثب أي ممارسات تتعلق برفض التعامل بهذه الفئات من قبل بعض محلات الصرافة أو الأنشطة التجارية، مشدداً على أن البنك سيتعامل بحزم مع أي مخالفة تمس الثقة بالعملة الوطنية أو تعرقل تداولها في السوق.

وأوضح أن أي جهة ترفض التعامل بالفئات النقدية المعتمدة ستواجه الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة، والتي قد تصل إلى فرض عقوبات وسحب التراخيص بالنسبة للمنشآت المخالفة.

ولفت النجار إلى أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني ينص في المادة 205 على أن الامتناع عن قبول العملة الوطنية المتداولة يُعد مخالفة قانونية، حيث يعاقب القانون بالحبس مدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة كل من يرفض التعامل بعملة البلاد إذا كانت صحيحة وغير مزورة.

ودعا النجار المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات رفض للتعامل بهذه الفئات النقدية حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكداً أن الحفاظ على الثقة بالعملة الوطنية مسؤولية جماعية تتطلب وعياً مجتمعياً يرفض أي ممارسات تضر بها أو تعرقل تداولها.

وفي ختام تصريحه، أكد النجار أن استقرار النظام النقدي وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية يمثلان أولوية أساسية، مشيراً إلى أن البنك المركزي مستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة للسوق المصرفي.

يُذكر أن البنك المركزي اليمني كان قد أصدر مؤخراً فئات نقدية جديدة من عملة الريال اليمني، في إطار جهوده لتحسين النظام النقدي وتسهيل المعاملات المالية في البلاد