كشفت مصادر مصرفية عن قيام البنك المركزي اليمني بضخ نحو 3 مليارات ريال يمني من فئة الألف ريال (الطبعة الكبيرة) في الأسواق، عبر عدد من شركات الصرافة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، في خطوة تستهدف التخفيف من أزمة شح السيولة النقدية.

وبحسب المصادر، بدأت شركات الصرافة باستلام الكميات المخصصة من النقد، والعمل على توزيعها تدريجياً على فروعها المختلفة، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز توفر السيولة في الأسواق دون إحداث تأثير مباشر على سعر صرف العملة.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار معاناة المواطنين والقطاعات التجارية من نقص السيولة، والذي انعكس على عمليات السحب والتحويل المالي في عدد من المحافظات، ما تسبب في تعطيل بعض الأنشطة الاقتصادية اليومية.

ويأمل متابعون أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف حدة الأزمة النقدية وتحسين مستوى السيولة في السوق، بما ينعكس إيجاباً على الحركة التجارية والخدمات المالية خلال الفترة المقبلة.