دعا حزب التجمع اليمني للإصلاح، إلى المشاركة في حملة إعلامية للمطالبة بالإفراج عن القيادي محمد قحطان، بمناسبة مرور 11 عاماً على اختطافه وإخفائه قسراً في سجون الحوثيين، محملاً الميليشيا مسؤولية سلامته.

وقالت دائرة الإعلام والثقافة في الأمانة العامة للإصلاح، في بلاغ صحفي، إنه "مرّ أحد عشر عاماً على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ والقائد المناضل محمد قحطان وإخفائه قسراً في سجون مليشيا الحوثي، في واحدة من أبرز قضايا الإخفاء القسري التي شهدها اليمن منذ انقلاب المليشيا على الدولة ومؤسساتها".

وأضافت أن "القائد والسياسي قحطان... لا يزال مغيباً عن المشهد، في ظل تعتيم متعمد تمارسه المليشيا الحوثية، التي تواصل انتهاكاتها بحقه، وتفرض معاناة مستمرة على أسرته ورفاقه، دون أي مسوغ قانوني أو تهمة معلنة منذ اختطافه في أبريل 2015".

واعتبر البلاغ أن اختطاف قحطان "ماهو إلا صورة من الكلفة الباهظة التي يدفعها الحزب في مواجهة مليشيا الارهاب والكهنوت العنصري"، مشيراً إلى أنه "مثّل نموذجاً وطنياً في الدفاع عن الدولة والسعي نحو التوافق والشراكة"، وهي القيم التي قالت إنها دفعت الميليشيا إلى "ارتكاب جريمة اختطافه وإخفائه قسراً، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية".

وأكد أن قحطان "ظل حاضراً في الوعي الوطني كرمز للنضال السلمي، وصوت داعم لاستعادة الدولة"، إلى جانب آلاف المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الجماعة.

ودعت الدائرة "كافة النشطاء والإعلاميين والمهتمين إلى المشاركة الواسعة في الحملة الإعلامية والإلكترونية، لتسليط الضوء على قضيته، وكشف معاناة أسرته، والتذكير بمسؤولية المليشيا الحوثية عن سلامته".

وجددت الدعوة إلى "الإفراج الفوري عنه باعتباره من المشمولين بقرار مجلس الأمن رقم (2216) الذي ينص على إطلاق سراحه"، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "تحمّل مسؤولياتهم، ومغادرة سياسة الصمت إزاء جرائم الإخفاء القسري والانتهاكات المستمرة بحق المختطفين".

وأوضح البلاغ أن الحملة ستنطلق مساء الأحد الموافق 5 أبريل 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، تحت وسم

"#الحرية_لقحطان" و"#قحطان_11عاماً_من_التغييب".