تواصل المليشيا الانقلابية استقدام مسلحيها إلى مدينة الحديدة غربي البلاد، والقيام بعمليات إحلال شاملة لعناصرها في أجهزة الأمن وأقسام الشرطة، بعد إلباسهم زي قوات الأمن الرسمي، بالتوازي مع عمليات حفر الأنفاق والخنادق".

وطبقاً لمصادر محلية تحدثت لصحيفة "الشرق الاوسط" "، فان مليشيا الحوثي قامت باستئجار المئات من العمال في المدينة من أجل المشاركة في حفر الخنادق والأنفاق، مقابل أجر يومي قدره 4 آلاف ريال (أقل من 10 دولارات) و6 آلاف ريال، للعمل قرب المناطق القريبة من خطوط التماس. 

وتجددت المخاوف من انفجار الأوضاع العسكرية في مدينة الحديدة، بعد رصد عمليات تحشيد عسكرية واسعة، من قبل الحوثيين، بالتزامن مع تعثر تنفيذ اتفاقية السويد مع اقتراب نهاية المهلة المحددة لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، التي بدأت مع سريان وقف إطلاق النار في الـ18 من الشهر الماضي، على أن تمتد لـ21 يوماً، ما يعني أنها انتهت أمس الاول الاثنين. 

وأكد مراقبون محليون استمرار الجماعة في بناء التحصينات وحفر الخنادق داخل المدينة وإغلاق شوارعها بالحاويات الحديدية التي استولت عليها من الميناء بعد نهب ما فيها من بضائع. 

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر عسكرية، وشهود عيان "بأن المليشيا عززت من قواتها، وكان يفترض بها، وفق اتفاقية السويد، الانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة، الحديدة ورأس عيسى والصليف". 

وأوضحت المصادر أن "الحوثيين دفعوا بقوات خلال الفترة الماضية لتعزيز مواقعهم في الحديدة، وأن تحشيدهم زاد في محيط موانئ الصليف ورأس عيسى وميناء مدينة الحديدة الرئيسي، تحديداً بعد مغادرة رئيس بعثة المراقبين التابعة للأمم المتحدة، باتريك كاميرت، الذي التقى غريفيث في صنعاء". 

ووفق المصادر فإن الحوثيين زادوا من عدد الخنادق في مدينة الحديدة ومينائها الرئيسي، وأيضاً في الأحياء السكنية، واستقدموا تعزيزات كثيرة، وزرعوا الكثير من الألغام، بما فيها في محيط الموانئ، خصوصاً رأس عيسى والصليف، رغم أن اتفاقية السويد تنص، من ضمن بنودها، على تسليم الحوثيين خرائط الألغام ووقف زرع ألغام جديدة.