في تطور لطالما ترقبه الرأي العام المحلي، شهد اليوم السجن المركزي بالمنصورة لحظات إنسانية مؤثرة، عقب الإفراج النهائي عن الموظف بلال داود، بعد معاناة قاسية استمرت لـ 9 أشهر و14 يوماً خلف القضبان.

القضية التي بدأت كـ "خطأ غير مقصود" أثناء أداء العمل، تحولت إلى كابوس قانوني ونفسي طويل، لتنتهي أخيراً بتدخل رسمي عليّ أنهى الجدل المستمر حول هذه القضية.

التفاصيل تعود إلى وقائع الحادثة التي أوقعت داود في فخ الاعتقال، وذلك عندما تسبب خطأ غير مقصود أثناء قيامه بعمله في كسر جناح إحدى طائرات الخطوط الجوية اليمنية.

ورغم الطبيعة اللاإرادية للحادث، إلا أن الأمور اتخذت منحى تصعيدياً أدى إلى تحويل الملف إلى المسار القانوني والقضائي، مما نتج عنه قرار بالحبس الاحتياطي ثم المحاكمة، في خطوة أثارت وقتها موجة واسعة من التساؤلات والجدل حول حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الموظفين في مثل هذه الحوادث المهنية.

ومع استفحال الأزمة وتعطل حياة الموظف لأشهر عديدة، برز دور حاسم وفعّال لوزير النقل، محسن حيدرة العمري، الذي لم يكتفِ بمتابعة الملف من بعيد، بل أشرف شخصياً وبشكل حثيث على كافة الإجراءات والتفاصيل المتعلقة بالقضية.

هذا التدخل الوزاري المباشر جاء ليعكس حالة من الاهتمام البالغ بمصير العاملين في قطاع النقل، ووضع حداً للإجراءات البيروقراطية والقانونية التي أطالت أمد المحاكمة.

يُنظر إلى هذا الإفراج على نطاق واسع ليس مجرد إجراء روتيني، بل كخطوة تصحيحية تعيد الاعتبار للموظف وتنهي معاناته ومعاناة أسرته، كما جاءت لتؤكد أن الجهات المعنية لا تترك أبناءها في خنادق الأزمات، بل تتدخل في الوقت المناسب لتحقيق العدالة وترسيخ مبدأ أن الخطأ المهري غير المتعمد يجب أن يُعالج بسياقاته الإدارية والقانونية دون مبالغة تُدمر مستقبل إنسان.

وقد لاقى القرار إشادة واسعة في الأوساط الشعبية والمهنية، توجت بفرحة عارمة لاحقت الموظف عقب خروجه من أسوار السجن