أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، سلسلة من الأحكام القضائية الصارمة في قضايا حيازة وتجارة المواد المخدرة والجرائم غير الأخلاقية، قضت في أبرزها بإعدام امرأة رمياً بالرصاص وحبس آخرين لمدد تصل إلى 25 عاماً.

عقوبة الإعدام: "تجارة مخدرات وتهيئة سكن للفجور

وقضى منطوق الحكم بإدانة المتهمة (إ.ع.ق. الشعبي) ومعاقبتها بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت، وذلك لثبوت إدانتها بالجرائم التالية:

• الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتها.
• تهيئة سكن خاص لممارسة "الفجور" وتعاطي المخدرات.
• ارتكاب جرائم الزنا والأفعال الفاضحة.

أحكام بالسجن المشدد لشركاء الشبكة

شملت الأحكام الصادرة عقوبات متفاوتة بحق عدد من المدانين في ذات السياق:

• المتهمة (ر.ن.ع البعداني): السجن لمدة 25 سنة لإدانتها بالزنا، وتسهيل تعاطي المخدرات وتقديمها للآخرين بدون مقابل.
• المتهم (ر.ن.ع.م): السجن لمدة 15 سنة لإدانته بجرائم "الدياثة"، الزنا، والأفعال الفاضحة، بالإضافة إلى تعاطي المخدرات.
• إدانات أخرى: قضت المحكمة بحبس شخصين لمدة 5 سنوات، وآخر لمدة 3 سنوات، في تهم مشتركة شملت الزنا وتعاطي المواد المخدرة.

وإلى جانب العقوبات الجسدية والبدنية، أقرت المحكمة مصادرة كافة المواد المخدرة المضبوطة في القضيةـ وإلزام النيابة بالتنسيق مع الإصلاحية لإقامة دورات تأهيلية للمدانين "ليكونوا أفراداً صالحين".

وشددت المحكمة على ضرورة قيام وسائل الإعلام وهيئة الأوقاف بتنفيذ حملات مكثفة للتوعية بـ #خطورة المخدرات والظواهر غير الأخلاقية وآثارها السلبية على تماسك المجتمع