أثار خبراء اقتصاديون وناشطون، ومنهم الخبير وفيق صالح، مجدداً قضية "الإيداع لدى شركات الصرافة"، واصفين استمرار هذه الظاهرة بأنها "أمر مقلق" رغم التحذيرات المتكررة التي يصدرها البنك المركزي اليمني بشأن المخاطر المترتبة على ذلك.

وأوضح مختصون أن منشآت وشركات الصرافة غير مخولة قانوناً بممارسة المهام المصرفية المتعلقة بفتح الحسابات الجارية أو الادخارية للأفراد والشركات. حيث ينحصر نطاق عملها القانوني في نقطتين أساسيتين:
التحويلات المالية: إرسال واستقبال الأموال محلياً ودولياً.
المصارفة: بيع وشراء العملات الأجنبية فقط.
مخاطر غياب الرقابة:


ويحذر الاقتصاديون من أن تحويل شركات الصرافة إلى "بنوك ظل" عبر استقبال الودائع يعرض أموال المواطنين لمخاطر عالية، نظراً لغياب الضمانات القانونية والرقابة الصارمة التي تخضع لها البنوك التجارية والرسمية، مما قد يؤدي إلى ضياع المدخرات في حال تعثر هذه الشركات أو تعرضها لأزمات مالية.