أفاد المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي المُعلن حله عن صدور أمر إحضار قهري من قبل النيابة الجزائية بحق القائم بأعمال الأمين العام للمجلس، وضاح الحالمي، في خطوة وصفها بأنها "استهداف سياسي فج".

​واعتبر المتحدث أن هذا الإجراء يأتي رداً مباشراً على الأدوار السياسية والتنظيمية للحالمي ورفاقه، خاصة بعد نجاحهم في الالتحام بالشارع الجنوبي والاحتجاجات السلمية التي أدت إلى إعادة فتح مقرات المجلس، مؤكداً أن "أعداء المشروع الجنوبي" لجأوا لهذا الخيار بعد فشلهم في مقارعة قيادة المجلس جماهيرياً وسياسياً.
​
​ووصف الانتقالي أمر الإحضار بأنه "خطوة تصعيدية غير قانونية"، مشدداً على أن أساليب الترهيب لن تثني قيادة المجلس عن المضي قدماً في مشروعها.

​واختتم المتحدث تصريحه بلهجة شديدة التحذير، محملاً الجهات التي تقف خلف هذا التصعيد "كامل المسؤولية عن العواقب" التي قد تترتب على هذا المساس بالرموز القيادية للمجلس