ما زالت مياه السيول تغطي مساحات شاسعة من أراضي محافظة تعز الغربية، لكن الأرقام الأولى للخسائر بدأت ترتفع إلى ما يفوق 500 مليون دولار، في حصيلة غير نهائية لكارثة طبيعية توصف بأنها الأقسى على القطاع الزراعي والبنية التحتية في اليمن.


وسط صعوبات جمة في الوصول إلى بؤر الدمار الأكثر عمقاً، تواصل فرق التقييم رصد حجم الكارثة الذي يشمل أراضٍ زراعية اجتاحتها الفيضانات بالكامل، ومحاصيل جُرّفت من جذورها، إضافة إلى منازل سوّيت بالأرض وطرق حيوية انقطعت، ونفوق أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية، خصوصاً في المناطق الغربية للمحافظة.


لكن المفارقة الصادمة أن الحكومة، التي يعاني صندوقها من شح حاد في مخصصات الطوارئ وسط أزمة اقتصادية خانقة، تجد نفسها عاجزة عن مجاراة الحجم الكارثي للدمار، ما يحوّل الكرة بالكامل إلى ملعب المنظمات الدولية التي باتت تمثل الشريان الوحيد لتخفيف الآثار المدمرة.


وفي تطور ينذر بأسوأ مما حدث، أطلقت هيئات أممية تحذيرات عاجلة من استمرار موجة الأمطار الغزيرة، محذرة من تهديد مساحات زراعية إضافية كانت بمنأى عن الفيضانات، وهو ما يضع الأمن الغذائي في دائرة الخطر المباشر مع توقعات بقفزة حادة في أسعار السلع الأساسية بالأسواق المحلية.


الخبراء يتحدثون عن تداعيات لا تقتصر على الحقول المغمورة بالمياه، بل ستمتد كفوضى اقتصادية شاملة إلى مجمل النشاط التجاري في تعز، خصوصاً أن شريحة عريضة من السكان ترى في الزراعة مصدر دخلها الوحيد، ما يعني أن الفقر بات على موعد مع اتساع غير مسبوق، ومعاناة إنسانية تنتظر فصولاً جديدة أكثر قسوة