كشف الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري عن حقيقة قانونية صادمة قد تغير مسار الأزمة الحالية المتعلقة بشركات الصرافة، مؤكداً أن البنك المركزي يخرج تماماً من دائرة المسؤولية تجاه ضياع أموال المودعين لدى هذه الشركات. وأوضح الداعري في تصريحات صحفية تابعتها وسائل إعلام محلية، أن المركزي سبق له أن أطلق تحذيرات عاجلة ومتكررة تحمل في طياتها إشارات واضحة حول طبيعة العمل الخطرة لهذه الشركات، والتي تجاوزت كثير من  حدود اختصاصها القانوني.

وتفصيلاً، شرح الداعري الموقف القانوني بدقة، لافتاً النظر إلى أن مهام شركات ومنشآت الصرافة –وفقاً للقانون المنظم– تقتصر حصراً على عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، بالإضافة إلى خدمة إرسال واستقبال الحوالات المالية. ونفى بشدة أن يكون من صلاحيات هذه الشركات فتح حسابات للعملاء أو استقبال أموالهم وتوظيفها كودائع ادخارية، مؤكداً أن هذه الأعمال تظل حكراً على البنوك المرخصة فقط، وأن أي قيام بها من قبل شركات الصرافة يعتبر تجاوزاً للقانون.

وذهب الداعري أبعد من ذلك، حينما أكد أن "المظلة القانونية" ستنكمش عن حماية أي شخص خالف هذه الضوابط، مشيراً إلى أن اللجوء إلى القضاء لاستعادة الأموال من شركات الصرافة التي تعثرت أو هددت بالإفلاس قد لا يجدي نفعاً قانونياً، طالما أن الإيداع تم في غير محله المخصص له قانوناً.

واختتم الداعري تحليله بتحذير اقتصادي مرعب، مشيراً إلى أن الأزمة مرشحة للتفاقم والانفجار في الفترة المقبلة، لا سيما في ظل استمرار معاناة السوق المحلي من شح حاد في السيولة، وعجز عدد متزايد من شركات الصرافة عن الوفاء بالتزاماتها المالية وتأدية مهامها الأساسية وفق التراخيص الممنوحة لها، وهو ما ينذر بموجات جديدة من الخسائر للمودعين الذين تجاهلوا التحذيرات السابقة