في تطور مالي لفت الأنظار، كشفت مصادر محلية موثوقة في العاصمة المؤقتة عدن، عن إفلاس شركة صرافة حديثة التأسيس، مما أدى إلى إقفال مقرها الرئيسي الواقع في مديرية دار سعد بشكل كامل ومفاجئ، تاركاً خلفها تساؤلات عاصفة حول مصير أموال المواطنين والتجار المتعاملين معها.

وفقاً لشهادات عيان ومعلومات ترسخت في الأوساط الاقتصادية المحلية، فإن إدارة الشركة قامت باتخاذ خطوة درامات تمثلت في سحب كافة الطاقم الإداري، وغلق الأبواب بإحكام، ناهيك عن إزالة اللافتة التجارية واللافتات الإرشادية الخاصة بالشركة من واجهة المحل بالكامل، وهو ما يعد مؤشراً قاطعاً على توقف النشاط وانهيار الشركة تحت وطأة الأزمات المالية التي يبدو أنها كانت تعاني منها في الخفاء.

وقد أثار هذا الإغلاق المباغت حالة من الذعر والقلق بين كافة المتعاملين مع الشركة، حيث توافد العشرات من المواطنين والسماسرة إلى موقع الشركة للاستعلام عن مصير أموالهم وتحويلاتهم المعلقة، إلا أنهم فوجئوا بأبواب مغلقة ومقر يخلو من أي نشاط.

حتى اللحظة، لم تصدر الشركة أي بيان رسمي أو توضيح يفسر أسباب هذا الإغلاق الحاد، كما لم تتدخل الجهات الرقابية أو الحكومية لإعلان موقف رسمي من القضية.

ويبقى الملف مفتوحاً وسط مخاوف متزايدة من تكرار سيناريوهات "الهروب" المالي التي تضر بالاقتصاد المحلي وتفقده الثقة، فيما يطالب ناشطون وحقوقيون بضرورة التدخل العاجل لحفظ حقوق المواطنين وضبط سوق الصرافة الذي يشهد حالة من الاضطراب المستمر.